01 اسفند 1400 - 15:55

پایگاه رهنما:

روزنامه کیهان**

چراغی در غبار/ محمد صرفی

«راست است که جزایر جنوب کشور را به چین فروخته‌اند؟ شنیده‌ای که قرار است پنج هزار نیروی نظامی چین در قالب قرارداد ۲۵ ساله تهران و پکن وارد ایران شوند؟ میز بزرگی که پوتین و رئیسی پشت آن نشستند و مذاکره کردند نشان داد روسیه شریک قابل اتکایی برای ایران نیست. فایل صوتی برای جمع کردن اغتشاشات آبان ۹۸ ایران از نیرو‌های حشدالشعبی عراق استفاده کرده بود، همان‌طور که در سال ۸۸ از نیرو‌های حزب‌الله لبنان استفاده کرد! ماجرای فایل صوتی فرمانده سپاه را شنیده‌ای؟ اگر توافق هسته‌ای نشود

دلار ۶۰ هزار تومان می‌شود و...» این‌ها تنها چند نمونه از سؤالات و گزاره‌هایی هستند که تقریبا به‌صورت روزانه با طیفی از آن‌ها مواجهیم و گاهی درباره آن‌ها مورد پرسش قرار می‌گیریم.

می‌توان و البته باید درباره تک‌تک این سؤالات، ابهامات، شایعات و گزاره‌ها پاسخ داشت و داد، اما اکتفا به روشنگری و پاسخگویی.

ناقص است. مثل آن است که همان‌طور که در مسئله بهداشت و سلامت جسمی، پیشگیری مقدم بر درمان است، در این موضوعات نیز باید پیشگیری و مقابله با کانون (های) تهدید را در اولویت قرار داد.

گام بعدی مصون‌سازی جامعه نسبت به این حملات ویروسی است. خاصیت ویروس - مانند کووید ۱۹ - تکثیر آن است و اخبار/ محتوای غلط (فیک‌نیوزها)، شبهه‌آمیز، مایوس‌کننده و ... به دلایل مختلف از سرعت انتشار بسیار بالایی برخوردارند. یک فرد مبتلا به کرونا تا به‌صورت فیزیکی و از نزدیک با فرد یا افراد سالم در تماس نباشد، امکان انتقال ویروس وجود ندارد، اما در دنیای اخبار و اطلاعات و محتوا.

هیچ نیازی به حضور، ملاقات و تماس فیزیکی نیست.

باید اعتراف کرد ما در دو زمینه اساسی مقابله با کانون تهدیدزا و مصون‌سازی جامعه، نه‌تن‌ها کارنامه مناسبی نداریم بلکه دچار مشکلات، ضعف‌ها و کم‌کاری‌های عمده و عمیقی نیز هستیم. کانون تهدیدزا در این زمینه دشمن است. دشمنی که سابقه و تاریخچه‌ای سیاه دارد، اما گاهی چنان عمل می‌کند که حتی برخی از مسئولان کشور در برهه‌هایی گمان می‌کنند راه عبور از تنگنا‌ها و حل مشکلات، نزدیک شدن و سازش با آن است. از آمریکایی صحبت می‌کنیم که بین سال‌های ۱۹۴۷ و ۱۹۸۹، ۷۲ بار تلاش کرد تا دولت‌های کشور‌های دیگر را تغییر دهد. این یک عدد قابل توجه است. این آمار شامل ۶۶ عملیات مخفی و شش عملیات آشکار است.

بیشتر تلاش‌های پنهانی برای جایگزینی دولت یک کشور دیگر شکست خورد. به‌عنوان مثال، در طول جنگ سرد، ۲۶ عملیات مخفی ایالات متحده با موفقیت یک دولت تحت حمایت آمریکا را به قدرت رساند. ۴۰ مورد باقیمانده شکست خوردند.

خانم او. رورک دانشیار دپارتمان علوم سیاسی کالج بوستون بوده و در سال ۲۰۱۸ کتابی به نام «تغییر رژیم پنهان: جنگ سرد مخفی آمریکا» در انتشارات معتبر دانشگاه کرنل منتشر کرد. او می‌گوید؛

«من ۱۶ مورد را پیدا کردم که در آن‌ها واشنگتن با تأمین مالی مخفیانه، مشاوره و تبلیغ برای نامزد‌های مورد نظر خود به‌دنبال تأثیرگذاری بر انتخابات خارجی بود، که اغلب این کار را فراتر از یک چرخه انتخاباتی انجام می‌داد. از این میان، احزاب مورد حمایت ایالات متحده

در ۷۵ درصد مواقع در انتخابات خود پیروز شدند. تحقیقات من نشان داد که پس از سرنگونی دولت یک کشور، کمتر دموکراتیک بود و احتمال بیشتری داشت که از جنگ داخلی، بی‌ثباتی داخلی و کشتار جمعی رنج ببرد. حداقل، شهروندان اعتماد خود را به دولت‌های خود از دست دادند.»

کافی است نگاهی به دور و بر خود کنیم. چندی پیش اشرف غنی، رئیس‌جمهور فراری افغانستان در مصاحبه‌ای اعلام کرد اشتباه او اعتماد به آمریکا بوده است. به تازگی نیز «رنگین دادفر سپنتا»، مشاور پیشین شورای امنیت افغانستان اعتراف کرد: «از اینکه گاهی دولت آمریکا را دوست و متحد افغانستان تلقی کردم در برابر مردم و تاریخ کشورم احساس گناه می‌کنم. امیدوارم مردم افغانستان من را ببخشند.» آمریکایی که مدعی است برای پایان دادن به جنگ بی‌پایان و بی‌نتیجه، افغانستان را ترک کرده اما در واقعیت این جنگ هنوز تمام نشده است. تا دیروز بمب‌های آمریکایی جان مردم مظلوم افغانستان را می‌گرفتند و امروز آمریکا با بلوکه کردن دارایی افغانستان، مردم را می‌کشد. آش چنان شور شده است که روزنامه نیویورک‌تایمز خطاب به کاخ سفید می‌نویسد: «اجازه دهد افغان‌های بی‌گناه پول خود را داشته باشند.»

ما با چنین آمریکایی مواجهیم، اما علاوه بر خود آمریکا، مزدوران آن‌ها نیز خطی منافقانه و فریبکارانه را دنبال می‌کنند که اساس دشمنی آن را زیر سؤال ببرند و به هر کس از این دشمن سخن بگوید و هشدار دهد، برچسب «توهم توطئه» بزنند. البته به همین مقدار هم بسنده نکرده و سعی دارند آمریکا را پرچمدار آزادی، دموکراسی و مدافع حقوق بشر، اقلیت‌ها، زنان و... جا بزنند. این یک جنگ تمام‌عیار است. جنگی که یک طرف به شکل عامدانه و پیچیده می‌کوشد آن را پنهان ساخته یا حداقل آن را تقلیل دهد. جنگ نیز آداب و شرایط خاص خود را دارد و بدون شک قوانین، ساختار، سیاست‌ها و واکنش‌ها باید متناسب با شرایط جنگی باشد. بدیهی است که رزمندگان در جنگ پشتیبانی می‌شوند و روحیه می‌گیرند و خائنان و همدستان دشمن مورد تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند. اما این اصول بدیهی و جهانشمول، چقدر در کشور ما جاری و ساری است؟ فکر و عمل ما چقدر با این شرایط جنگی متناسب است؟

به موازات جنگ سنگین اقتصادی، امروزه فضای مجازی و عرصه دیجیتال، میدان اصلی این دشمنی و نبرد است. کشور‌هایی که با یک هزارم تهدید‌های ایران مواجه نیستند در این عرصه، جدیت به خرج داده و با فکر و انضباط بیشتری عمل می‌کنند. حتی آمریکا که سردمدار این فضاست، هیچ‌گونه مماشات و تساهلی به خرج نمی‌دهد. نمونه آن اینستاگرام است. در این شبکه اجتماعی و فراگیر، هرگونه تهاجمی به ایران نه تنها جایز است بلکه پشتیبانی هم می‌شود، اما کسی حق دفاع موثر ندارد و به سرعت با آن برخورد حذفی می‌شود. این موضوع و امثال آن نباید ما را به فکر و به دنبال آن اقدام وادارد؟!

نکته بعدی مصون‌سازی عمومی است. وقتی صدام به ایران حمله کرد، این مردم بودند که وارد میدان شدند و دشمن را متوقف کردند. امروز هم باز خود مردم هستند که باید این جنگ تمام‌عیار را پیش برده و در مقابل دشمن بایستند. شرط نخست آن نیز آموزش گسترده و همگانی است. فرقی نمی‌کند افراد چه سلیقه و منش و روشی در سیاست و مسائل اجتماعی داشته باشند. همان‌طور که در دفاع مقدس این‌گونه بود. جنگ نظامی به‌طور خودکار موجب همبستگی و اتحاد ملی می‌شود، اما جنگ فعلی از قضا به‌دنبال برهم زدن انسجام و اتحاد ملی است. طرح دفاعی مستلزم یک تعهد همه‌جانبه حاکمیتی همراه با مشارکت همگانی است. وضع قوانین و استاندارد‌های منطقی، عملیاتی و ملی گام عملی بعدی است. پس از آن یک نهاد بالادستی و مرجع باید برنامه‌ای گسترده و فراگیر برای آموزش امنیت سایبری برای همه ایرانیان طراحی کرده و منابع مالی و حمایتی لازم برای آن را تدارک دیده و فراهم سازد. برنامه‌ای که همه مردم را از همان روز‌های نخست مدرسه تا بزرگسالی تحت پوشش خود قرار دهد.

اگر دشمن را به معنای واقعی کلمه دشمن دانستیم و به لوازم این درک پایبند بودیم و جنگ را با تمام ابعاد و جوانب آن باور کردیم، آن وقت نحوه رفتار ما نیز متفاوت خواهد شد. باور به جنگ و شناسایی دشمن، نیمی از راه پیروزی است و اینجاست که اهمیت تحلیل و توصیه اخیر رهبر انقلاب به‌عنوان چراغی برای عبور از این مسیر غبارآلود، روشن می‌شود: «سفارش من به جوان‌های عزیزمان این است که امروز ببینند دشمن در چه خطّی حرکت می‌کند، دشمن چه چیزی را هدف گرفته، نقطه مقابل آن را عمل کنند و حرکت کنند. با نگاه من، آن طور که بنده اوضاع را مشاهده می‌کنم، دشمن ملّت را هدف گرفته، افکار عمومی را هدف گرفته، فکر جوان‌ها را هدف گرفته؛ میلیارد‌ها دلار دارند خرج می‌کنند، در این اتاق‌های فکرشان دارند تلاش می‌کنند برای اینکه ملّت ایران را و به‌خصوص جوان‌ها را از این راه برگردانند.»

***************

روزنامه وطن امروز**

یک قانون و ۲ تفسیر/ امیررضا احمدی

بازگشت علی مرادی به فدراسیون وزنه‌برداری در حالی که هیچ حکم و نامه جدیدی درباره بازنشستگی او ابلاغ نشده، اقدامی عجیب بود که بار دیگر وزنه‌برداری را در شوک فرو برد. ۲ ماه پیش با ابلاغ حکم بازنشستگی علی مرادی، رئیس فدراسیون وزنه‌برداری باید اتاقش را ترک می‌کرد و همین کار را هم کرد. مرادی پس از خروج از فدراسیون، در نامه‌ای از جامعه وزنه‌برداری خداحافظی کرد، اما به یکباره ورق برگشت و سخن از لابی‌های پشت صحنه و تلاش برای بازگشت به ریاست تا پایان سال مالی یعنی تیرماه سال آینده و در نهایت پایان دوره ریاست مرادی به گوش رسید. پس از ابلاغ حکم بازنشستگی، همه منتظر بودند تا تکلیف سرپرست فدراسیون وزنه‌برداری هرچه زودتر مشخص شود، اما تلاش‌های آقای رئیس برای ابقای خود و لابی‌های مختلف، باعث شد عملا چوبی بزرگ لای چرخ وزنه‌برداری قرار بگیرد و سرپرست این فدراسیون مشخص نشود و زمان به سرعت برای این ورزش پرافتخار بگذرد. حالا پس از گذشت ۲ ماه از این موضوع، نه تنها سرپرست فدراسیون مشخص نشده بلکه بازگشت یکباره علی مرادی، رئیس سابق فدراسیون به اتاق خود - بدون تعیین تکلیف نهایی - اتفاقی عجیب است که باعث شده خانواده وزنه‌برداری دچار سرگیجه شود.

در یک جامعه قانون مدار، در جامعه‌ای که همه حد و مرز‌ها مشخص است و کسی از دیوار قانون بلندتر نیست، همه باید به آن حد و مرز که قانون نام دارد تمکین کنند و هیچ لابی، خودخواهی، منفعت‌طلبی و... نمی‌تواند این موضوع را زیر سوال ببرد. برخلاف جا‌های دیگر، در حوزه ورزش به نظر می‌رسد اوضاع اینچنین نیست. به جای اینکه افراد براساس قوانین سنجیده شوند، قوانین براساس افراد سنجیده می‌شوند و نتیجه این می‌شود که پس از ابلاغ حکم بازنشستگی و با اینکه هنوز پاسخ نامه استعلام نهایی وضعیت علی مرادی مشخص نشده، او بدون هیچ حکمی به فدراسیون می‌رود تا بر صندلی ریاست بنشیند و کسی هم مؤاخذه‌اش نمی‌کند که دقیقا براساس کدام حکم، ابلاغ یا دستور چنین اقدامی کرده است؟ اگر قانون و مصوبه مجلس می‌گوید بازنشستگان نباید بر مسند کار باشند، این قانون باید برای همه یکسان باشد و کسی استثنا نباشد که با لابی یا ... آن را دور بزند.

اگر هم قرار است افرادی مدام از این قانون فرار کنند و طفره بروند، پس باید فاتحه‌اش را خواند چرا که وقتی یک قانون تصویب می‌شود، اما افرادی بدون حکم قانونی به آن دهن‌کجی می‌کنند و آن را دور می‌زنند قطعا نمی‌توان به آینده‌ای قانون‌محور امیدوار بود. این دقیقا از همان اقداماتی است که باعث شد در دوران ریاست مرادی در وزنه‌برداری دودستگی ایجاد شود و شأن و احترام آقای رئیس مانند سابق نباشد. اگر چه برای انجام پروسه استعلام از سازمان‌های مربوط و تعیین وضعیت نهایی درباره بازنشستگی مرادی زمانی قریب به یک ماه تا ۴۰ روز نیاز بود، اما در همین مدت وزنه‌برداری نیاز به سرپرست داشت و باید وزیر ورزش هدایت آن را تا زمان تعیین تکلیف به سرپرست می‌سپرد، اما تعلل‌ها باعث شده تا مرادی به فدراسیون بازگردد و عملا مشخص نشود نتیجه نهایی کار چه شد و نامه‌ای که طبق قانون، خود وزیر پای آن امضا انداخته بود به کجا رسید؟

مطمئنا سیدحمید سجادی - که خود ورزشی است و ارزش وزنه‌برداری و مدال‌هایش را می‌داند- بخوبی مطلع است اگر اوضاع به همین روال ادامه یابد، وزنه‌برداری زیر بار این سو‌ءمدیریت‌ها بیش از پیش کمر خم می‌کند و دلیل اصلی آن را هم باید در تعلل‌های بی‌مورد در تعیین سرپرست و بلاتکلیفی این ورزش پرافتخار دانست که می‌تواند زخم‌هایی کاری بر پیکر این ورزش بزند.

در این بین نباید از استقبال گرم بعضی افراد و کارمندان فدراسیون از رئیس سابق هم گذشت که به نوعی به استقبال آقای رئیس رفتند که گویی در این ۶ سال وزنه‌برداری مملکت را چنان آباد کرده‌اند که تا سال‌های سال از آن نسل طلایی بیرون می‌آید؛ سقوط آزاد ورزش پرافتخار ایران در این سال‌ها، کاهش محسوس مدال‌ها در جهانی و المپیک، اختلافات شدید بین خانواده وزنه‌برداری و خانه‌نشین شدن قهرمان‌ها و پیشکسوت‌ها، همگی ماحصل همین سبک مدیریت است که اصل وزنه‌برداری را ول کرده‌اند و برای ابقای خود، به فرع چسبیده‌اند.

در اینکه این افراد به نوبه خود برای وزنه‌برداری زحمت کشیده‌اید شکی نیست و از دایره انصاف خارج است اگر در کنار انتقادها، اندک کار‌های مفیدی که صورت گرفته، دیده نشود. با این وصف حقیقت این است که این چند صباح مدیریت هم می‌گذرد و چه امسال چه سال آینده، دوران مدیریت به پایان می‌رسد و بالاخره فصل ترک فدراسیون می‌رسد، اما کافی است به برآیند کار و زخم‌هایی که بر تن وزنه‌برداری زده شده نگاه شود؛ هر چند بعید است گوشی برای شنیدن و دلسوزی باشد.

**************

روزنامه خراسان**

ساعت ۸ صبح روز بعد از احیای برجام... / امیر حسین یزدان پناه

فرض کنیم الان همان صبحی است که مذاکرات وین به نتیجه رسیده و براساس یک توافق مثلا چند ده صفحه‌ای که تعهدات دو طرف و سازوکار اجرا را مشخص کرده، برجام دوباره اجرایی شده است؛ اکنون ثم ماذا؟ وقتی پیش فرض این است که تیم هسته‌ای انقلابی ما در وین در توافق احتمالی تاحدی که بتواند امتیازات بیشتری خواهد گرفت و امتیازات کمتری خواهد داد، به نظرم پاسخ «ثم ماذا؟» را باید الان که هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده و طرف غربی هم از ترس کاهش گریز هسته‌ای ایران ضرب الاجل چند روزه برای رسیدن به توافق برای خودش تعیین کرده است، داد.

در صبح روز بعد از توافق احتمالی در وین برای ما چه چیز مهم خواهد بود؟

۱- این که همه مکلف باشند توافق را اجرا کنند و بهانه نیاورند؟ (تضمین حقوقی)

۲- این که در صورت تغییر دولت/کنگره آمریکا، آن‌ها تعهدات شان را اجرا کنند؟ (تضمین سیاسی) ۳- این که ما از منافع برجام بتوانیم استفاده کنیم؟ (تضمین اقتصادی) بله هر ۳ سوال مهم است. هرکدام در جای خود اهمیت بسزایی دارد که تجربه ۶ سال گذشته ما اثبات می‌کند برای هر سه تضمین محکم گرفت، اما همین تجربه تذکر می‌دهد که تقریبا در هیچ کدام از این موارد نمی‌شود به طرف مقابل حتی اروپایی‌ها اعتماد کرد و تضمین شان را معتبر دانست؛ حتی در دوره قدرت برجام یعنی در سال پایانی دولت اوباما که برخی دستورالعمل‌های اوفک به نفع ایران صراحت داشت، بسیاری از بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ مالی و تجاری دنیا، به قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت وقعی ننهاده و به سمت ایران نیامدند. از این تذکر باید به سوال چهار برسیم و آن این که:

«ما بعد از توافق می‌خواهیم چه کنیم؟» یا «برنامه ما برای ساعت ۸ صبح بعد از توافق در وین چیست؟» چرا این سوال مهم است؟ و چه کسانی باید به آن پاسخ بدهند؟

این سوال مهم و چه بسا مهم‌تر از ۳ سوال نخستین است به دلایلی:۱- دولت گذشته یکی از مهم‌ترین ضعف‌هایی که داشت این بود که برای روز اجرای برجام یا برنامه‌ای نداشت یا خود را معطل شرکت و بانک‌های بزرگ دنیا کرد که آن‌ها هم یا همان اول نیامدند و دستش را در حنا گذاشتند یا برخی شان آمدند برای سرمایه گذاری و فعالیت، اما به محض روی کار آمدن ترامپ، باز هم به دست دولت سابق حنا زدند. این نتیجه نداشتن برنامه راهبردی برای فردای توافق بود.

۲- به دلایل متعدد هر توافقی که حاصل شود را باید یک توافق موقت دانست از جمله:

الف- احتمالا آبان ۱۴۰۱ (نوامبر ۲۰۲۲) در کنگره و آبان ۱۴۰۳ (نوامبر ۲۰۲۴) در کاخ سفید شاهد تغییر ترکیب سیاسی خواهیم بود؛ بنابراین سال آینده با روی کار آمدن جمهوری خواهان در سنا و مجلس نمایندگان، هر توافقی که امسال نهایی شود، زیر تیغ کنگره خواهد رفت. ب- براساس متن برجام در پایان سال سال ۲۰۲۳ (دی ۱۴۰۲) باید بخش مهمی از محدودیت‌های تحقیق و توسعه برنامه هسته‌ای ایران به صورت خودکار لغو شود. این بخش یکی از حیاتی‌ترین اجزای برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران است که غربی‌ها روی آن حساسیت ویژه‌ای دارند و بخشی از اختلافات وین نیز مربوط به پیشرفت‌های ایران در همین بخش است؛ بنابراین آشکارا می‌شود ادعا کرد که آمریکا هرکاری خواهد کرد که این اتفاق رخ ندهد.

ج. در پاییز ۲۰۲۵ (پاییز ۱۴۰۴) باید قطعنامه‌های شورای امنیت لغو شود و طبق برجام شورای امنیت دیگر حق ندارد به موضوع هسته‌ای بپردازد. این یعنی پایان هرگونه فشار به ایران از طریق قطعنامه‌های سنگینی که شورای امنیت در دهه ۸۰ بر ایران تحمیل کرده است. این تاریخ به نوعی پایان عملکرد مکانیسم ماشه نیز هست؛ بنابراین می‌توان تصور کرد که آمریکایی‌ها چه دولت فعلی و چه دولت آینده این کشور که احتمالا رادیکال‌تر خواهد بود، با این تاریخ کنار نمی‌آیند.۳- آمریکایی‌ها در مذاکرات وین از دادن تضمین سیاسی برای اجرای برجام خودداری کرده اند. به این معنا که در صورت تصمیم کنگره (که احتمالا ترکیب سیاسی آن سال آینده تغییر می‌کند) یا تغییر دولت آمریکا در ۲۰۲۴ باید منتظر پایان مجدد این توافق بود. نماینده کاخ سفید در وین حتی نپذیرفته که اگر جوبایدن پیر در این فاصله بمیرد و «کامالا هریس» جانشین او شود، لااقل او از توافق بیرون نرود!

مواردی همچون تحولات جدید منطقه‌ای و بین المللی و تغییر نقاط تمرکز قدرت در جهان به ویژه که در نتیجه پاندمی کرونا سرعت گرفته است و ... از جمله مواردی است که به ما گوشزد می‌کند که به توافق احتمالی وین به چشم یک توافق موقت نگاه کنیم. حتی اگر کسی خیلی خیلی خوش بین باشد و ادعا کند توافقی که در وین حاصل شود پایدارتر از برجام است باید گفت: وجود قوانین مادر نظیر کاتسا، ویزا و امثالهم در آمریکا، عدم دسترسی کامل به چرخه دلار حتی در صورت حصول توافق و امکان استفاده آمریکا از مکانیسم ماشه از جمله دلایلی است که باعث می‌شود تردید‌های جدی درباره پایداری هرنوع توافقی داشته باشیم.

اما این سوال مهم را که برای فردای روز توافق چه برنامه‌ای داریم، دیگر نه تیم مذاکره کننده بلکه باید وزارتخانه‌های نفت، صمت، جهاد کشاورزی، اقتصاد و بانک مرکزی پاسخ بدهند.

دولت گذشته متاسفانه در فرصتی که برجام ایجاد کرد به جای آن که به دنبال استفاده اقتصادی حداکثری از این توافق باشد، در اصل آن ماند و آن را تبدیل به سندی برای تسویه حساب‌های سیاسی و انتخاباتی کرد. دست گذاشتن روی شرکت‌های بزرگ تجاری و مالی دنیا که عمدتا با وزیدن نسیمی اندک از سوی کاخ سفید عطسه می‌زنند، نتیجه این شد که امروز حتی تعداد زیادی از هواپیما‌های برجامی زمین گیر شده، از ساخت تولیدات رنو در ایران خبری نیست، شرکت‌های نفتی بزرگ حتی پیش از خارج شدن آمریکا از توافق در سال ۹۷، وسایل شان را جمع کردند و رفتند و ... آن استراتژی غلط در دولت روحانی در خوشبینانه‌ترین حالت نتیجه نداشتن استراتژی صحیح برای بهره گیری از منافع برجام است.

براین اساس ۳ وزارتخانه اقتصادی که بالاتر نام برده شد و بانک مرکزی باید نقشه راه مشخص برای روز‌های بعد از توافق احتمالی داشته باشند. سوال این است که این دستگاه‌ها اکنون کجای معادله پیچیده وین هستند؟

چقدر در جریان جزئیات هستند؟ با فرض این که این ۴ دستگاه و سایر نهاد‌های موثر در بهره برداری از منافع اقتصادی برجام باید چنین نقشه راهی را طراحی کنند، به نظر می‌رسد رفتن به سمت کشور‌هایی که به سمت آمریکا غش نکرده‌اند، پرهیز از تکیه کردن به شرکت‌ها و نهاد‌های مالی بزرگ که عمده منافع شان در خاک آمریکا قرار دارد یا مشمول تحریم‌های ثانویه می‌شوند، توجه به شرکت‌های کوچک، اما پیشرفته که حاضر به پذیرش ریسک ورود سرمایه و تکنولوژی به ایران باشند، توجه به کشور‌هایی که در دوران سخت کنار ایران می‌مانند و از تحریم‌ها تبعیت نمی‌کنند و پرهیز از تبدیل کردن کشور به بازار مصرف کالا‌های خارجی از جمله مهم‌ترین اصول در تدوین نقشه راه برای استفاده از ظرفیت‌هایی است که توافق وین می‌تواند ایجاد کند. ضمن این که نباید فراموش کرد که تقویت اقتصاد ملی و تکیه بر توان داخلی که دولت سیزدهم بر آن تاکید دارد اصلی‌ترین مسیر برای حل مشکلات و پیشرفت کشور است و باید مراقب بود سودای واردات جای رونق تولید را نگیرد در غیر این صورت همیشه درگیر بازی تلخ تحریم-مذاکره خواهیم بود.

**************

روزنامه ایران**

جشنواره‌های فجر و هزار راه نرفته/ سید مجید امامی

چهلمین دور جشنواره فیلم فجر و نیز جشنواره‌های فجر موسیقی، تئاتر، هنر‌های تجسمی، صنایع دستی (بجز مد و لباس که به تعویق افتاده) عملاً به اختتام رسید و برنامه‌ریزی اصلی دولت سیزدهم برای جشنواره‌های تحول یافته و در تراز فرهنگ و هنر جمهوری اسلامی ایران، از امروز آغاز می‌شود. فرایند یک جشنواره ملی فرایندی یکساله است. آنچه امسال در عمل محقق شد تا بیش از ۵۰ درصد محصول برنامه‌ریزی مسئولان و مدیران محترم دولت دوازدهم بوده است. جشنواره، ویترین موجودی و رشد یک هنر و اصلی‌ترین خط کش نامحسوس یک نظام اجرایی در هنر است. تعالی و تغییر در جشنواره‌های فجر، سخت‌ترین ایستگاه و البته آخرین نمایشگر یک راه است. راهبرد قاطع دولت مردمی، تحقق یک سینمای ملی اقتدارآفرین برای فرهنگ و تمدن ایران فرداست. سینمایی که برآیند آن، نقش امید و نشاط را بر پرده نقره‌ای مصور می‌سازد. فراموش نکنیم که همین امروز هم سینمای ایران مانند دهه‌های گذشته، سینمای برتر غرب آسیاست و ما اقیانوسی از موضوع و ادبیات و مضمون را برای هنر متعالی و مردم پایه در اختیار داریم.
۲. سینما مانند هر کنش هنری مدرن دیگری، یک بدنه و یک مخاطب دارد. در بین هنر‌های مدرن طبعاً بدنه و مخاطب سینما کنشگری فرامتنی بیشتری دارند. از همین رو نسبت‌های بدنه و مخاطبان سینما با موضوعات روز، خبرسازتر و اثرگذارتر است. انقلاب اسلامی مخاطبان و بخش اعظم بدنه سینمای ایران را به خود جذب کرد و دکترین سینمایی حضرت امام خمینی (ره) مواجهه امضایی با سینما در مکتب انقلاب بود، مواجهه‌ای که امثال شهید آوینی از رویش‌های آن بود. مدیریت تحول در سینما پس از انقلاب اسلامی البته نمره بالایی نمی‌گیرد و معمولاً با تک ماده، حداقل نمره قبولی را گرفته است. مدیریت تحول در سینما، اعتقاد، نظریه، درایت و عزم انقلابی می‌خواهد که همه این‌ها پس از چهل دوره، در سر دولت سیزدهم جمع آمده و چه افتخاری از این بهتر که انتظار انقلابیگری از دولتی برود.
۳. بدنه سینما، علت قابلی تحول در سینمای انقلابی است، اما مخاطب یعنی مردم انقلابی، علت فاعلی این تحول و شکوفایی هستند. همان‌طور که فخر انقلاب اسلامی، مردمی بودن بود. نقد، جریان‌سازی، حضور اثرگذار، گفتمان‌سازی و رصد عالمانه و نه غوغاسالارانه این عرصه البته با شاخک‌های هوشمندی است که زودتر و دقیق‌تر از همگان رصد می‌کنند. در واقع منتقد سینما، مؤذن سینماست، اگر خواب بماند، نماز سینما قضا می‌شود. جشنواره‌ها فرصتی برای گفت‌و‌گو و هم افقی این چهار ضلع است، بدنه، مخاطب، دولت (مدیر تحول) و منتقد.
۴. جشنواره فیلم چهلم، رویداد بی‌نقصی نبود و نمره بیست ندارد. تلاش برای تنوع آثار با وجود تضعیف شدید بنیه تولیدی صنعت سینما در دولت قبل، آشتی مخاطبان از ۳۰ استان با سینما با وجود قحطی کرونایی سالن‌ها در دو سال گذشته، ظهور آثار تراز انقلابی با وجود بی‌اهتمامی جدی دوره قبل به موضوع و مضامین انقلاب، رعایت آراستگی و تصاویر منعکس شده از خانه جشنواره به بیرون به مثابه فرایند الگوپذیری و ستاره‌سازی (که طبع جشنواره‌هاست)، بخش تجلی اراده ملی و جوایز الگوساز در راستای اهداف ملی و... تنها ندایی از زمزمه مدیریت تحول در سینماست. این مدیریت را باید ارج نهاد و فکورانه رصد کرد. چشم تیزبین نخبگان هنری و فعالان فرهنگی باید تراز ناموجود هنر و سینمای ملی را جست‌و‌جو کنند و در نقص‌های جزئی و البته غیرقابل قبول، متوقف نشوند. فراموش نکنیم دوره‌هایی را که مدیران جشنواره حتی از این نقص‌های جزئی برای پوشاندن خطا‌های کلی خود استقبال می‌کردند! سرمایه فعالیت‌ها و برنامه‌ها در دولت سیزدهم، مراقبه و مشارکت کامل نخبگان حوزوی و دانشگاهی، خانواده‌ها و فعالان اجتماعی است که دلسوزانه به رشد چهار رکن پیش گفته بیندیشند. نقد‌های بی‌مایه، بدون رصد واقعی و بر اساس فیک‌نیوز‌ها و مسموعات، حرکت شتابزده و هر نوع بی‌اخلاقی، از دامان جبهه فرهنگی انقلاب به دور است و بی‌شک موجب فرصت‌سازی برای دشمنان انقلاب و اباحه سالاران فرهنگی می‌شود. باید بر اساس اخبار و محصولات و از همه مهم‌تر متن آثار به نقد پرداخت و البته برای تحول فرامتن جشنواره‌ها هم برنامه‌ریزی انقلابی کرد.

**************

روزنامه شرق**

سیاست‌ورزی حقوق‌بشری، حقوق‌بشر سیاسی/ علی‌اکبر گرجی‌ازندریانی

هر کنشگر سیاسی که برای بهبود حقوق‌مدار و آزادی‌بنیان عرصه سیاست‌ورزی می‌کوشد، صرف‌نظر از گرایش سیاسی او، فعال حقوق بشر نیز به حساب خواهد آمد. سیاست‌ورزی حقوق‌بشری یعنی کوشش برای تفکیک عملی حوزه عمومی و خصوصی از حوزه سیاسی (حوزه قدرت). تفکیک این دو یعنی آماده‌شدن زمینه برای شناسایی و تضمین حق‌های بشری. پس به‌طور خلاصه می‌توان گفت: فعال سیاسی که فعالیت خود را با هدف دفاع از حق‌ها و آزادی‌های نوع انسان، هم‌نوا کرده باشد، یک فعال حقوق‌بشری نیز محسوب می‌شود. در این حالت، هدف چنین کنشگری کسب قدرت برای قدرت نیست؛ هدف او کسب قدرت برای بهبودبخشی به اوضاع سیاست‌ورزی از طریق ارتقای جایگاه انسان محق است. هدف او ایجاد امکان سیاست‌ورزی برای همگان است. هدف او مبارزه با انواع نابرابری‌ها و تبعیض‌ها، به‌ویژه در عرصه سیاست و حقوق است. چگونه می‌توان کنشگر سیاسی را که عمر خود را صرف تحقق یا تقویت اندیشه‌هایی مانند حاکمیت قانون، تفکیک قوا، محدودسازی قدرت، نظارت و پاسخ‌گویی زمامداران و توسعه کشور کرده و چندان هم اشتیاق نشستن بر اریکه قدرت را ندارد، فعال حقوق‌بشری به معنای عام کلمه ندانست. به نظر می‌رسد هر فعال حقوق‌بشری که سودای مقید‌کردن قدرت به حق‌ها و آزادی‌های نسل‌های متنوع حقوق‌بشری (به‌ویژه نسل اول) را در سر می‌پروراند نیز می‌توان یک کنشگر سیاسی دانست. سیاست عرصه تخصیص ارزش‌هاست؛ اگر کسی بکوشد این عرصه را مزین به ارزش‌های حقوق‌بشری کند، می‌توان او را مفتخر به پوشیدن ردای «فعال حقوق‌بشری» کرد. تصور کنید شخصی تمام وجهه همت خود را مصروف دفاع جانانه از «حق بر مشارکت سیاسی آزاد و برابر شهروندان» یا «حق بر آزادی بیان» یا «حق بر آزادی‌های گروهی» (مانند حق بر تظاهرات، تجمعات، تشکل و تحزب) کرده باشد؛ به گمان ما، این‌ها نیز بخشی از نیرو‌های اجتماعی کنشگر در عرصه حقوق بشر هستند. رهیافت سخن، این است که حقوق بشر نوعی گفتمان یا فراگفتمان است که هر کنشگری در هر حوزه‌ای می‌تواند وفادار به آن باشد یا نباشد. حقوق بشر لباس تنگی نیست که انحصارا بر قامت تعداد اندکی از کنشگران عرصه عمومی راست آید و بر قامت دیگران ناراست. برای مثال، مهندس عمران یا معماری را در نظر بگیرید که مراتب و ژرفای اندیشه‌های حقوق‌بشری را درک کرده است؛ اگر او در طراحی‌ها و معماری‌های خود گفتمان حقوق بشر را غالب کند، او را هم می‌توان یک کنشگر حقوق بشر به معنای عام دانست.
منبع: بصیرت

ارسال نظرات